كشفت وزارة الداخلية عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تحديث تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، في ظل الاستعداد لموجة تقاعد واسعة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا للمعطيات الرسمية، إلى تجاوز أساليب التوظيف التقليدية، عبر اعتماد نظام للتدبير التوقعي للأعداد والكفاءات.
تسعى الوزارة إلى تعويض ما لا يقل عن 15 ألف موظف من المغادرين، مع التركيز على التوظيف في المجالات التي تعاني من نقص، مثل المالية المحلية والهندسة المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع برامج التكوين لتشمل نحو 10 آلاف تقني ومتخصص خلال الفترة من 2026 إلى 2030. وتعمل الوزارة أيضًا على تنظيم مباريات التوظيف وتكثيف الدورات التكوينية، بالتوازي مع إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية.
