أكد البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية العميقة التي ينفذها المغرب لتعزيز القطاع الخاص تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، وتوفير فرص عمل جديدة.
في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر بواشنطن، أشار البنك إلى أن الظروف المناخية المواتية ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي في المملكة.
كما أوضح التقرير تحسن أرصدة الحساب الجاري، ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة التحويلات المالية ومداخيل السياحة.
وتوقع البنك الدولي انخفاض عجز الميزانية في المغرب خلال الفترة 2026-2027، ويعزى ذلك إلى “السياسات التقييدية” المطبقة.
وبخصوص معدل النمو، قدّر التقرير أن يبلغ متوسطه 4.4 بالمائة في عام 2026.
