كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم المغربية أصدرت 1001 حكمًا بعقوبات بديلة منذ بدء تطبيق القانون الجديد في 8 شتنبر الماضي وحتى نهاية عام 2025.
كما أوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هذه الأحكام شملت 1077 شخصًا، مؤكدًا على أن تطبيق العقوبات البديلة يمثل توجهًا جديدًا للمنظومة القضائية يهدف إلى الإصلاح وإعادة الإدماج.
وأشار الرئيس المنتدب إلى أن النتائج الأولية تظهر التزام المحاكم بتفعيل مقتضيات القانون، مضيفًا أن العقوبات البديلة تساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز العدالة التصالحية وحماية المجتمع.
ولم يشر الخبر إلى أي تفاصيل إضافية حول الإجراءات المستقبلية أو الخطوات التالية في تطبيق هذا القانون.