كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عن توجه حكومي لوضع إطار تنظيمي للإيجار المؤقت عبر المنصات الرقمية، بهدف تخفيف الضغط على سوق السكن.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، سواء في الشراء أو الإيجار.
وعزا المسؤول الحكومي هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب وندرة العرض، خاصة في المدن الكبرى، وإلى دخول مستثمرين بهدف التأجير التجاري، مما فاقم المضاربة ورفع أسعار الإيجارات.
وفي هذا السياق، أعلن بن إبراهيم عن دراسة جارية، ستظهر نتائجها الأولية في مارس المقبل، تهدف إلى توفير سكن بإيجار أقل بنسبة 20%، يستهدف بالأساس الطبقة المتوسطة، مع إمكانية تحويل جزء من الإيجار إلى ادخار لشراء المسكن بعد انتهاء العقد الذي يتراوح بين خمس وست سنوات.