أعرب المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن قلقه إزاء طريقة تدبير مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرًا من تبعات اعتماد مقاربة أحادية قد تمس جوهر المهنة ووضعها الدستوري.
وجاء هذا الموقف، وفق بلاغ للمنظمة، عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 10 يناير 2026 بالرباط، خصص لمناقشة مشروع القانون في ظل نقاش مهني واسع.
وأكدت المنظمة أن مهنة المحاماة ركيزة أساسية للعدالة، وأن أي إصلاح تشريعي يجب أن يعتمد مقاربة تشاركية تحترم الحقوق والحريات والأمن القضائي، مع مراعاة خصوصية واستقلالية المهنة.
ودعت المنظمة إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مؤسساتي واسع بمشاركة هيئات المحامين، مع ملاءمة المشروع لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية، مؤكدة على أن إصلاح المهنة يتطلب نقاشًا هادئًا وتشاركيًا.