عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقها البالغ إزاء الحصيلة الاجتماعية لسنة 2025، مشيرة إلى “تناقض صارخ” بين الخطاب الرسمي حول النمو والاستثمار والواقع المعيشي للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وفقًا لبيان المنظمة، ورغم الإنجازات التقنية والبنى التحتية الكبرى والاستثمارات في قطاعات مختلفة، فإن هذه الدينامية لم تنعكس بشكل ملموس على تحسن الشغل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية.
وأشارت المنظمة إلى تفاقم اختلالات سوق الشغل في 2025، حيث بلغ معدل البطالة 13%، مع نسب مرتفعة في صفوف الشباب وحملة الشهادات. كما نبهت إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى أزمة التقاعد وفوضى الأسعار وتدهور جودة الخدمات العمومية في قطاعي التعليم والصحة.
وفيما يتعلق بآفاق 2026، حذرت المنظمة من التحديات المرتبطة بقانون المالية، داعية إلى اعتماد حل سياسي اجتماعي حقيقي يرتكز على إحداث مناصب شغل قارة، وربط التشغيل بقطاعات المستقبل، وإصلاح المنظومة الضريبية، واحترام الحريات النقابية.