يمثل شرطي من شرطة كتالونيا (الموسوس) أمام القضاء بتهمة سرقة هاتف محمول وسماعات من جثة، مما أثار جدلاً واسعاً.
ووفقًا لمصادر قضائية، تطالب النيابة العامة بسجن الشرطي لمدة سنتين ونصف، بالإضافة إلى عزله من وظيفته وإلزامه بدفع تعويض مالي لأسرة الضحية.
في السياق ذاته، تعود القضية إلى تدخل أمني في موقع وفاة، حيث يُشتبه في استغلال الشرطي للوضع وسرقة المتعلقات الشخصية للمتوفى.
وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقاً بعد اكتشاف اختفاء الأغراض، مؤكدةً على تطبيق القانون بحزم في حال ثبوت التهمة، معتبرةً أن هذا السلوك يمثل خرقًا خطيرًا للثقة والمسؤولية.