شهدت المحكمة الإدارية بالرباط، في التاسع من يناير 2026، جلسة حاسمة في قضية مستحقات أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تميزت بغياب قيادات الجامعة، بمن فيهم رئيس الجامعة وعميد الكلية، رغم استلامهم استدعاءات رسمية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، استمعت المحكمة إلى دفوعات الإدارة بشأن مستحقات مالية مستحقة عن أعمال بيداغوجية، وكان من المفترض حضور كل من الآمر بالصرف، وعميد الكلية، ورئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، إلا أنهم تغيبوا جميعًا.
في السياق ذاته، أثار هذا الغياب تساؤلات حول مدى التزام الجامعة بالقانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأشار المنسق البيداغوجي إلى أن الأساتذة لم يتلقوا مستحقاتهم عن التدريس والتأطير لأكثر من أربع سنوات، على الرغم من استلام الجامعة لمستحقاتها عبر برنامج التشغيل العددي.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قررت فيه المحكمة تحويل الملف إلى جلسة علنية في 23 يناير 2026، مما يسلط الضوء على أزمة حوكمة في قطاع التعليم الجامعي، ويدعو إلى إعادة النظر في تفعيل النصوص الدستورية ومحاسبة المسؤولين.
