أنهى المحامون أسبوعهم الأول من التصعيد في مواجهة وزارة العدل، مما أدى إلى شلل شبه تام في عدد من المحاكم، وسط مخاوف متزايدة من دخول الأزمة مرحلة أكثر تعقيدًا.
وشهدت المحاكم ارتباكًا واضحًا في سير الجلسات والإجراءات، بسبب توقف المحامين عن أداء مهامهم، مما تسبب في تأجيل ملفات وتعطيل مصالح آلاف المتقاضين.
وفقًا لمصادر قانونية، من المتوقع أن تستمر الأزمة إلى الأسبوع المقبل، في ظل غياب بوادر انفراج.
يأتي هذا التصعيد احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي تعتبره الهيئات المهنية غير توافقي، مما دفعهم إلى اعتماد خطوات تصعيدية، مع التلويح بالإضراب المفتوح.
