طالبت فعاليات مدنية بمدينة برشيد السلطات المحلية بتوفير حلول إيواء مؤقتة ولائقة للأسر المتضررة من قرار إفراغ عمارات مهترئة. يهدف هذا التحرك إلى ضمان حق السكن وعدم تشريد المتضررين، وذلك إلى حين انتهاء الأشغال المتعلقة بإصلاح التشققات التي شابت هذه البنايات.
ووفقًا لبيان صادر عن التنسيقية الإقليمية لفعاليات المجتمع المدني ببرشيد، والذي اطلعت عليه “هبة بريس”، فإن التنسيقية تتابع بقلق بالغ ما رافق قرار الإفراغ من ارتباك في صفوف الأسر المعنية، في ظل غياب توضيحات كافية حول مصيرهم وحقوقهم الاجتماعية والإنسانية.
وأكدت الفعاليات المدنية على أن سلامة المواطنين وحماية الأرواح تمثل أولوية قصوى، إلا أنها شددت على ضرورة ألا يتم أي إجراء إداري أو تقني على حساب كرامة الأسر أو يؤدي إلى تحميلهم تبعات لا دخل لهم فيها، خاصة وأن الهدف من الإفراغ هو الإصلاح والترميم وليس الهدم.
ودعت التنسيقية السلطات المعنية إلى تقديم ضمانات مكتوبة لعودة السكان إلى مساكنهم بعد انتهاء الإصلاحات، مع إشراك الساكنة في المعلومة، وتمكينهم من تقارير تقنية واضحة وشفافة. كما طالبت باحترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، والمواثيق الدولية المرتبطة بالحق في السكن وعدم الإخلاء القسري. في سياق متصل، جددت التنسيقية دعوتها لإيجاد حلول بديلة لتجار سوق الحي الحسني وسوق القصبة.