صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.632، والذي يقضي بإحداث أجرة على الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديدًا تلك التي تقدمها مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي.
يهدف هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة الوصية على القطاع، إلى تحديد أجرة مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى جهات أخرى.
في السياق ذاته، يرمي المرسوم إلى تنظيم هذه الخدمات وضمان استدامتها وتحسين جودتها، بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد الموارد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتثمين دور مؤسسات التكوين السياحي وتعزيز مواردها، بما يمكنها من القيام بمهامها التكوينية والخدماتية على النحو الأمثل، والمساهمة في تطوير الكفاءات المهنية في قطاعي الفندقة والسياحة، ودعم الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي على المستوى الوطني.
