أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، من التهم الموجهة إليه في ملف ذي طبيعة مالية.
كما جاء قرار المحكمة بعد مناقشة مستفيضة لدفاع المتهم، والاطلاع على وثائق الملف، حيث خلصت إلى عدم ثبوت الأفعال موضوع المتابعة، معتبرة أن الأدلة غير كافية للإدانة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة في وقت سابق، وهو الحكم الذي تم استئنافه، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف سلامة الحكم الابتدائي من حيث التعليل والتكييف القانوني.
وخلف هذا القرار ارتياحًا في صفوف دفاع قنديل، الذين اعتبروا الحكم تأكيدًا على قرينة البراءة واستقلالية القضاء في قضايا الجرائم المالية. ويُنتظر ما إذا كانت ستُتخذ إجراءات قانونية أخرى.
