كشفت مصادر متطابقة عن عدم توصل مجموعة من شركات الإنتاج السمعي البصري بمستحقاتها المالية العالقة لدى القناة الثانية (2M)، رغم مرور فترات زمنية طويلة على إنجاز الأعمال المتفق بشأنها.
وحسب المصادر، يعود تأخر أداء بعض المستحقات إلى ما يزيد عن سنتين، بينما تنتظر شركات أخرى مستحقاتها منذ أكثر من سنة.
في السياق ذاته، أفادت المصادر أن شركات الإنتاج المتضررة حاولت التواصل مع القناة لتسوية الوضع، إلا أن محاولاتها لم تفضِ إلى نتيجة، مما أثار استياءً في أوساط المهنيين.
وطالبت شركات الإنتاج المعنية المدير العام للقناة بالتدخل العاجل لحل المشكلة، تفادياً لتداعيات مالية قد تهدد استمرارية بعض الشركات، خاصة في ظل الجدل الدائر حول قرارات القناة الأخيرة، والتي كان آخرها منع إعلامية من الظهور بسبب الحجاب.
