عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء الشغل بالقطاع الخاص عن استيائها الشديد واستنكارها لبلاغ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي تضمن إشارات اعتبروها بمثابة محاولة لتقديم خدمات طبية مباشرة.
وفقًا لبيان مشترك للهيئات الطبية، فإن هذه الإشارات تشكل انتهاكًا صريحًا للمادة 44 من القانون رقم 65-00، والتي تمنع التعاضديات من تقديم العلاجات أو الخدمات الطبية.
وأشار الأطباء إلى أن محاولة التعاضدية الظهور كفاعل علاجي مباشر، سواء من خلال صياغات ملتبسة أو ممارسات ميدانية، يمثل تجاوزًا للاختصاصات، ويمس باستقلالية القرار الطبي، ويخل بمبدأ الفصل بين المموّل ومقدم العلاج.
وطالبت الهيئات بسحب أو تصحيح كل الصياغات التي توحي بممارسة التعاضدية لأعمال علاجية مباشرة، محذرة من أنها ستواجه أي استمرار في هذا النهج بجميع الأشكال النضالية والقانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
