باشرت وزارة الداخلية، بتوجيهات من عبد الوافي لفتيت، إجراءات محاسبة في حق رجال سلطة وأعوان ثبت تورطهم في التستر أو التقصير في مواجهة البناء العشوائي.
شملت الإجراءات التأديبية الأولية مناطق بجهة الدار البيضاء–سطات، مع توجه لتوسيعها إلى جهات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وذلك استناداً إلى تقارير تعمير ومعطيات دقيقة كشفت عن خروقات خطيرة في عدد من الأقاليم.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، تم سحب أختام محاضر التعمير من بعض القواد والباشوات، وتوقيف أعوان سلطة تمهيداً لإحالتهم على المجالس التأديبية، بعد ثبوت تسترهم على بنايات عشوائية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع جلسات استماع وتحقيقات إدارية، وحركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة، إلى جانب تعليمات صارمة بتكثيف حملات المراقبة وهدم المخالفات.
