أثار الإعلان عن نتائج أولية لمشروع “مدارس الريادة” نقاشًا محتدمًا داخل قطاع التعليم، كاشفًا عن خلافات حول طريقة تقييم التجربة وتوزيع المسؤوليات بين وزارة التربية الوطنية وهيئة التفتيش التربوي.
ويدور جوهر الخلاف حول آليات تقييم مدى تحسن تعلم التلاميذ، حيث تعتمد الوزارة على “روائز التحقق”، في حين يعارض مفتشون هذه الخطوة، معتبرين أن دورهم الأساسي يتركز على التأطير والمواكبة التربوية، وليس تنفيذ اختبارات تقنية.
وتبرز مخاوف المفتشين من أن تؤدي هذه الاختبارات إلى تقديم صورة غير واقعية عن المشروع، بينما تؤكد الوزارة على أهمية التقييم الميداني كجزء أساسي من الإصلاح، خاصة في ضوء الالتزامات الوطنية والدولية.
ويتفاقم الجدل مع بروز مسألة التحفيز، حيث يرى فاعلون تربويون اختلالاً في توزيع التعويضات والحوافز داخل منظومة “الريادة”، مما يستدعي توضيح الأدوار وبناء الثقة لضمان نجاح المشروع الإصلاحي.
