عقدت النقابة الديمقراطية للعدل مجلسها الوطني في مدينة مراكش، صباح السبت 3 يناير 2026، وأعلنت عن تعبئة جديدة للدفاع عن مطالب موظفي قطاع العدل.
وأفادت النقابة أن الدورة شهدت مشاركة واسعة لممثلي مختلف جهات المملكة، في إطار دينامية تنظيمية تهدف إلى مواكبة التحديات التي يواجهها القطاع.
تضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مستجدات مهنية وتنظيمية، وتقييم حصيلة العمل النقابي، بالإضافة إلى تحديد آفاق المرحلة المقبلة. وأكدت مداخلات الجلسة الافتتاحية على أهمية توحيد الصف النقابي وتعزيز التنسيق بين الهياكل الجهوية.
وفي ختام الأشغال، قدم الكاتب الوطني للنقابة، يوسف أيدي، توضيحات حول القضايا المطروحة وأكد على التواصل المستمر مع القواعد، والانخراط في معالجة الملفات المطلبية، كما أشارت النقابة إلى أن مخرجات الدورة ستتوج بتوصيات وقرارات تنظيمية.