تم الخميس بالدار البيضاء، الاطلاع على خلاصات المرحلة الثانية للدراسة المتعلقة بتحديد وتدبير المخاطر الطبيعية الأربعة بجهة الدار البيضاء-سطات (مخاطر السواحل، والزلازل، والفيضانات، والحركات الأرضية).
وجرى الاطلاع على هذه الدراسة المهمة لمستقبل الجهة، خلال اجتماع ترأسه عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، بمقر الجهة، مع مجموعة مكاتب الدراسات Novec et DHI France المكلفة بإنجاز الدراسة المذكورة.
وتهدف هذه الدراسة، بحسب بلاغ حصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، إلى مواكبة المخططات التنموية وملائمة التوسع العمراني مع المعطيات الطبيعية للجهة، وخفض تأثير الأخطار الطبيعية على المشاريع التنموية المستقبلية، وكذا الوقوف على الوضع الراهن والمستقبلي من حيث تعرض الجهة، بمنشآتها ومجالاتها الحضرية، لتأثير هذه المخاطر المدروسة.
كما تسعى هذه الدراسة، وفق المصدر ذاته، إلى المحافظة على المجالات البيئية للجهة، وعدم التشويش على منظوماتها، وتسهيل اتخاذ القرارات من لدن الإدارات المعنية بتتبع عملية التوسع العمراني، من خلال إنجاز خريطة قابلية التعمير ووضعها رهن إشارتها، وكذا تقديم مقترحات قانونية من أجل تطوير سبل تدبير هذه المخاطر.
وينكب مجلس جهة الدار البيضاء-سطات على إنجاز هذه الدراسة، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 30 مليون درهم، بشراكة مع صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية والوكالات الحضرية للدار البيضاء وسطات وبرشيد والجديدة.
وكان مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أطلق دراسة تهدف إلى وضع إطار استباقي وخيط ناظم لمختلف الإجراءات المطروحة عند تدبير المخاطر الطبيعية، وكذا قياس فعالية ونجاعة الأجهزة والآليات ومختلف تدخلات الفعاليات المعنية. والحصول على رؤية واضحة لهذه المخاطر، لأخذها بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ المخططات التنموية، وهو ما يتطلب افتحاصا شاملا لدورة تدبير المخاطر من خلال تقييمها، وإرساء لوحة تحكم لرصد التوقعات وسبل الوقاية، ووضع نظام إعلامي جغرافي يشمل جميع المخاطر. وكذا استغلال الآليات التي جاءت بها الإستراتيجية الوطنية المندمجة للمخاطر، كإحداث أداة للتحليل الاحتمالي لمخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب MnhPRA تمكن من تحليل مخاطر الزلازل، والفيضانات، والجفاف، وانزلاق التربة، وشبكات وأنظمة الإنذار السريع، انطلاقا من كون أن وضع نظام مندمج للإنذار عنصر فارق ومركزي في كل تدبير استباقي للمخاطر الطبيعية.