أثار المكتب الوطني المغربي للسياحة، بقيادة مديره العام أشرف فائدة، جدلاً واسعاً بعد منحه صفقة عمومية اعتبرت “خيالية” لمنصة إلكترونية، بقيمة تجاوزت 10 ملايين درهم، وذلك بهدف إنتاج محتوى رقمي للترويج للسياحة الوطنية.
وفقًا لوثيقة رسمية، تم إسناد الصفقة في إطار طلب وحيد، وبمبلغ قريب من الغلاف المالي المرصود مسبقًا، مما يثير تساؤلات حول غياب المنافسة والشفافية في إجراءات الصفقة، التي لم تشهد منافسة حقيقية أو مقارنة موضوعية بين العروض.
يتزامن هذا القرار مع استغراب واسع، خاصةً في ظل تجاهل المؤسسة للصحافة الإلكترونية الوطنية التي تتمتع بجماهيرية واسعة وتأثير كبير، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار الجهات المستفيدة من هذه الميزانيات.
تضع الصفقة، التي تمول من أموال دافعي الضرائب، المسؤولية السياسية والإدارية على عاتق المدير العام للمكتب، وتدعو الأصوات إلى فتح نقاش حول طريقة صرف ميزانيات التواصل في المؤسسات العمومية، مع المطالبة بالكشف عن تفاصيل الصفقة، ومبرراتها، لضمان حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.