أظهرت معطيات الحسابات الوطنية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو العام.
ووفقًا للمعطيات، شهد الناتج الداخلي الإجمالي نموًا مدفوعًا بتحكم ملحوظ في التضخم، حيث انخفض المستوى العام للأسعار إلى 1,7%، مقابل 3,7% في الفترة نفسها من العام السابق.
كما برز الأداء الإيجابي للقطاع الأولي، محققًا ارتفاعًا في قيمته المضافة بنسبة 2,6%، مدفوعًا بالتحسن الواضح في القطاع الفلاحي الذي سجل نموًا بنسبة 4,4%.
في السياق ذاته، واصل الطلب الداخلي دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مسجلًا ارتفاعًا قويًا بنسبة 7,6%، ومساهمًا في النمو بـ8,3 نقطة.
