ابتداءً من فاتح يناير 2026، يصبح التصريح المسبق بأماكن تخزين وتحويل البضائع المستوردة إلزاميًا للمستوردين داخل المغرب، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2026.
كما يقتضي الإجراء الجديد من المستورد أو الموظف الجمركي إدراج بيانات دقيقة حول مواقع التخزين ضمن التصريح الجمركي المفصل عبر النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
في السياق ذاته، حددت السلطات غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم كعقوبة على عدم الامتثال لهذا الإجراء الجديد.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية وتتبع مسار البضائع، فضلًا عن تشديد الرقابة على سلاسل الاستيراد والتخزين، وذلك في إطار جهود مكافحة الغش والتهرب الجمركي وضمان الالتزام بقوانين التجارة الخارجية.