كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن دخول إصلاح النظام الصحي الوطني مرحلة متقدمة من التنفيذ، وذلك من خلال إطلاق “المجموعات الصحية الترابية” (GST). تهدف هذه الآلية الجديدة إلى تعزيز العدالة الصحية وتحسين التدبير الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار 06.22.
وفي مجلس المستشارين، أكد الوزير أن تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مثلت نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار.
حيث جمعت هذه المجموعات تحت مظلة مؤسسة واحدة مستشفى جامعيا و28 مستشفى و295 مركزًا صحيًا، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مهني صحي. وقد ساهم ذلك في تسريع اتخاذ القرار وتحسين تتبع المسار العلاجي للمريض عبر نظام معلوماتي موحد.
ويركز الإصلاح الجديد على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل سد الخصاص في الموارد البشرية عبر توسيع التكوين والتوظيف، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وتحفيز الكوادر الصحية. كما يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية، خاصة بالمناطق النائية، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا على باقي جهات المملكة خلال عام 2026.
