اتهم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جماعة تمارة بوجود اختلالات خطيرة في تدبير ملف أصحاب الأذونات، مؤكدًا أن الوضع يمس مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ووفقًا لبيان المرصد، استندت الاتهامات إلى معطيات ومعاينات ميدانية كشفت عن تمكين بعض المستفيدين من استرجاع مبالغ مالية رغم عدم توفرهم على الوثائق الأصلية، في حين يواجه آخرون “تسويفًا ومماطلة” رغم اكتمال ملفاتهم.
كما أشار البيان إلى معاناة المرتفقين الذين يضطرون إلى التنقل المتكرر بين الصخيرات وتمارة دون جدوى، ما يثير تساؤلات حول منهجية معالجة الملفات، و”سياسة المحسوبية وإرضاء الخواطر”.
وطالب المرصد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالتدخل لفتح تحقيق شامل، وشدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وربطها بالمحاسبة، مؤكدًا استمراره في تتبع الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة.