دعا التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الصادر لسنة 2024، إلى إصلاح شامل في الموارد البشرية واللوجستية والتقنية، بالإضافة إلى اعتماد مشروع قانون جنائي جديد.
وفقًا للتقرير، أبرزت معطيات عام 2024 الحاجة الملحة إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستية في المحاكم، وعلى رأسها زيادة عدد قضاة النيابة العامة لسد العجز المقدر بحوالي 800 قاض.
وأشار التقرير إلى أهمية توفير العدد الكافي من الأطر والموظفين، مع إعطاء الأولوية للمساعدين الاجتماعيين والمتخصصين في الإحصاء والمعلوماتية. كما أكد على ضرورة تعزيز المحاكم الابتدائية بقضاة تطبيق العقوبات ودعم محاكم الاستئناف بالمستشارين، إلى جانب رفع القدرات البشرية والمادية للشرطة القضائية وتزويدها بالآليات القانونية واللوجستية المتطورة.
فيما يتعلق بالمستقبل، أوصى التقرير بتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة المحاكم لتوفير فضاءات استقبال ملائمة، وتوفير الربط المعلوماتي مع جميع الجهات ذات الصلة. كما شدد على ضرورة الإسراع باعتماد مشروع القانون الجنائي الجديد، وتسهيل إجراءات التبليغ الإلكتروني، وتطوير النصوص المنظمة لمراكز حماية الطفولة.
