صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قانون يصف الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) بـ”جريمة دولة”، مطالبًا فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن جرائمها خلال تلك الفترة.
وجاء إقرار القانون خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني اتسمت بطابع رمزي، حيث وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري، قبل أن تختتم الجلسة بتصفيق حار، تعبيرًا عن الإجماع حول تحميل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وتداعياته.
وينص القانون على اعتبار ممارسات عدة “جرائم استعمارية لا تسقط بالتقادم”، تشمل الإعدامات خارج القانون، والتعذيب، والاغتصاب، بالإضافة إلى التجارب النووية والنهب الممنهج للثروات الطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين الجزائر وفرنسا، بسبب ملفات تاريخية وسياسية عالقة، في حين لم يصدر أي رد فعل رسمي فوري من الجانب الفرنسي على القانون الذي أقره البرلمان الجزائري.