صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالإجماع بعد انسحاب فرق المعارضة احتجاجًا.
وتم تمرير النص دون إدخال أي تعديلات جديدة، بعد رفض الحكومة لجميع التعديلات المقترحة من قبل المعارضة.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المشروع يهدف إلى تحديث المشهد الإعلامي وتعزيز الحكامة والتنظيم الذاتي للمهنة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يستند إلى خلاصات لجنة مؤقتة وتوصيات مختلف الفاعلين المهنيين.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، ومعالجة الاختلالات المتعلقة بالممارسات غير المهنية والأخبار الزائفة، مع التأكيد على استقلالية المجلس الوطني للصحافة.