عبر عدد من الفاعلين الجمعويين عن قلقهم إزاء مصير الاعتمادات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية، متسائلين عن سبب عدم توجيه هذه الأموال لمعالجة أزمة المباني الآيلة للسقوط، التي تهدد حياة الآلاف.
وفقًا لهؤلاء الفاعلين، كان من المفترض أن تساهم هذه الاعتمادات في تأطير المواطنين واقتراح سياسات عمومية فعالة، إلا أنها لم تترجم إلى مبادرات ملموسة أو برامج ضغط جادة تجبر المنتخبين والحكومات على التحرك العاجل لمعالجة هذه القضية.
وأشار المصدر الحقوقي إلى أن الدولة تجد نفسها مضطرة لتحمل عبء معالجة المباني الآيلة للسقوط بمفردها، في حين تكتفي الأحزاب بخطابات موسمية وشعارات فارغة، دون أي تأثير يذكر على أرض الواقع.
كما يسجل الجمعويون استياءهم من شبهات سوء التدبير التي تحوم حول بعض المنتخبين، والتي وصلت ببعضهم إلى المحاكم، مما عمق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
