انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشدة مشروع قانون الإثراء غير المشروع، واصفًا إياه بالنفاق السياسي والقانوني.
جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، حيث عبر عن موقفه الصريح من القانون المقترح.
وقال وهبي إن قانون الإثراء غير المشروع يعني أن المواطن “مدان ومطعون في براءته حتى يثبتها”، مؤكدًا كرهه الشديد لهذا القانون.
وشدد وهبي على أن المواطن يتمتع بالحرية الكاملة، وأن الدولة يجب أن تركز على مهامها الأساسية، مضيفًا بالعامية أنه “إن وجدت [الدولة] ضده أي شيء، يجب أن تحضره ولا تفلته، ولكن إن لم تجد، عليها أن تدل سوق راسها”.