أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني تصاعدي، يشمل الترافع أمام المؤسسات الدولية، وذلك احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
واستنكر الموقعون رفض الأغلبية الحكومية للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة، واعتبروا ذلك مساسًا بمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، وضربًا لأسس الاستقلالية والديمقراطية. كما أدانوا رفض وزير الاتصال أي تعديل، معتبرين ذلك انتهاكًا للدستور وتجاهلاً لآراء مؤسسات دستورية.
وأكد البيان على أن المشروع في صيغته الحالية تراجعي، ويكرس منطق التحكم داخل القطاع، مع التشديد على مواصلة التصعيد النضالي وطنياً ودولياً، بهدف ضمان استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطية انتخاب هيئاته.