أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس، الجمعة الماضية، أحكامًا قضائية على ثمانية متهمين في قضية تزوير فواتير واستخدامها لأغراض غير قانونية.
وفقًا للحكم، تراوحت العقوبات السالبة للحرية بين أربعة أشهر وسنتين ونصف حبسًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم.
على الصعيد المدني، ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويضات مالية كبيرة لمديرية الضرائب، المتضررة من هذه القضية، حيث بلغت قيمة التعويضات للمتهم الرئيسي 50.7 مليون درهم، و54.8 مليون درهم للمتهم الثاني، بينما تراوحت تعويضات باقي المتهمين بين 350 ألف درهم و3.5 ملايين درهم.
يذكر أن المتهمين وجهت إليهم تهم متعددة، منها الحصول على وثائق إدارية بشكل غير قانوني، وتزوير وثائق رسمية وتجارية واستخدامها.
