طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بـ “فتح الحدود ورفع قيود السفر”، معتبرة أنه “لم يعد هناك أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية”.
وأوضح المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ تتوفر “الصحراء المغربية ” على نسخة منه، أنه “تابع الأزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون وأجراء قطاع السياحة ببلادنا من الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وما ترتب عنها من كساد وافلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف”.
وأضاف المصدر نفسه أن “المتحور أوميكرون السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية”، كما صرح بذلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، التي تعتبر مصدر صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية.
ودعا البلاغ “المواطنين والسياح بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية من استعمال الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة واحترام ا للوائح الدولية الصحية”، بالإضافة الى”فرض جواز التلقيح وشهادة تحليل سلبية على السياح وكل الوافدين على بلادنا على غرار جميع الدول”.
وفي نفس الاتجاه، طالب المكتب التنفيذي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الاقتصاد والمالية بـ “الانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم الذي أعلنت عنه الحكومة، من أجل ضمان استفادة كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين وأجراء القطاع السياحي من الدعم”.