عادت عمليات النصب الإلكتروني لتتصدر المشهد في المغرب، محولةً المواطنين إلى ضحايا لشبكات منظمة تعتمد على أساليب احتيالية متطورة لتحقيق أرباح طائلة.
وفقًا للمعطيات الأمنية، تعمل هذه الشبكات وفق هياكل دقيقة، بعضها ينشط ميدانيًا من خلال تجنيد أفراد لفتح حسابات بنكية تُستخدم في تحويل الأموال المسروقة قبل سحبها أو تهريبها للخارج.
في السياق ذاته، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك شبكات خطيرة، من بينها شبكة يقودها مواطن صيني بمشاركة أوروبيين ومغاربة، كانت تستغل شركات وهمية لغسل الأموال المنهوبة.
بالإضافة إلى ذلك، برزت عمليات احتيال معقدة تتم عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مستغلةً البيانات الشخصية للضحايا من خلال رسائل وعروض وهمية. هذا النوع من العمليات أثار تساؤلات حول كيفية حصول هذه الشبكات على المعلومات الشخصية، مما يستدعي تشديد الرقابة وتعزيز حماية البيانات.