أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، تأمر فيها بإخضاع الأشخاص الموقوفين لفحوصات طبية.
وتهدف هذه الدورية إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل مقتضيات دستور 2011، الذي يجرم المس بالسلامة الجسدية ويحظر التعذيب، بالإضافة إلى تفعيل القانون الجنائي الجديد بما يتماشى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
الدورية تشدد على إلزامية الفحص الطبي عند وجود علامات تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة وتوثيق الإجراء. كما تضمنت الدورية جزاءات صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، ودعت إلى فتح أبحاث تلقائية بشأن نتائج الفحوصات، وإحداث سجل خاص بها.