أعادت الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة آسفي إلى الواجهة التساؤلات حول مدى فعالية آليات الحماية الاجتماعية في المغرب، وخصوصًا دور صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي الوقت الذي خلفت فيه السيول خسائر بشرية ومادية كبيرة، يواجه المتضررون تحديًا كبيرًا يتمثل في تحديد الجهة المسؤولة عن تعويض الخسائر، وهو ما يبرز أهمية دور الصندوق المخصص لدعم الفئات الأكثر تضررًا.
وفقًا للقانون، من المفترض أن يتدخل الصندوق مباشرة بعد الاعتراف الرسمي بالكارثة، وذلك عبر تقديم إعانات مالية للضحايا وعائلاتهم، سواء تعلق الأمر بفقدان الأرواح أو تضرر الممتلكات.
وتتعلق المطالب الحالية بإعلان آسفي منطقة منكوبة، كخطوة ضرورية لتفعيل الصندوق وفتح باب الاستفادة من الدعم، وسط تخوفات من تحول الكارثة الطبيعية إلى أزمة اجتماعية أعمق.
