برأت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس قاضياً من الدار البيضاء، كان يواجه اتهامات بالتلاعب في ملفات قضائية والارتشاء. صدر هذا الحكم، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر، بعد إعادة محاكمة القاضي إثر قرار من محكمة النقض.
وفقًا لمصادر مطلعة، كان القاضي قد أُدين في السابق ابتدائياً واستئنافياً من قبل القضاء بالرباط، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
في طعنه، استند دفاع القاضي إلى ما اعتبره اختلالات جوهرية في القرار الاستئنافي، مشيرًا إلى اعتماد المحكمة على شهادات شهود خلال التحقيق الأولي دون أدلة مادية قاطعة، بالإضافة إلى عدم وجود تسجيلات أو شهادات مباشرة تثبت تلقي رشوة.
أحالت محكمة النقض الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس للبت فيه مجددًا، مع الأمر بإرجاع المبالغ المودعة وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى. هذا القرار من المتوقع أن يثير جدلاً واسعًا حول معايير الإثبات في قضايا الفساد القضائي، وتأتي هذه الخطوة في سياق التأكيد على مبادئ المحاكمة العادلة.