طالبت جمعية مستعملي معبر تراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور السابق بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، مع رفع شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور.
ووفقًا لمراسلة رسمية وجهتها الجمعية إلى وزارة الداخلية الإسبانية، فإن فرض التأشيرة تم بقرار أحادي ودون سند قانوني واضح، في خرق لاتفاقية 1956 بين المغرب وإسبانيا، فضلًا عن تعارضه مع اتفاقية شنغن التي تمنح تسهيلات للمناطق المحاذية لسبتة ومليلية.
في السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أن معبر باب سبتة كان يشهد عبورًا يوميًا مكثفًا قبل 2019، متجاوزًا 50 ألف شخص، بينما انخفض هذا العدد إلى أقل من 3 آلاف بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، مع استمرار طوابير الانتظار.
وأكدت الجمعية أن المشكلة تكمن في الإخلال بالإطار القانوني التاريخي الذي نظم التنقل بين سبتة والمناطق المغربية المجاورة لأكثر من ستة عقود دون تأشيرة، ودعت السلطات الإسبانية إلى توضيح الأساس القانوني لتغيير نظام العبور، والتعاون مع الجهات المعنية للعودة إلى النظام السابق، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بجبر الأضرار.
