تشهد جماعة أولاد الطيب، وتحديدًا بمنطقة تعاونية الأنوار، تفشيًا مقلقًا لظاهرة البناء العشوائي، في تحدٍّ صارخ للقوانين وضرب لهيبة الدولة، وسط تساؤلات حول أسباب الصمت وتجاهل هذه المخالفات.
بنايات تُشيّد دون تراخيص، ودون احترام لضوابط التعمير، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تحمي هذا الخرق، وكيف يمكن لأشغال كبرى أن تمر دون علم السلطات المحلية.
وفي سياق متصل، يتداول سكان المنطقة تصريحات منسوبة للقائد المحلي تفيد بعدم تدخله، مما أثار استياء واسعًا، خاصة وأن القانون يفرض على السلطة المحلية مسؤولية المراقبة والتدخل الفوري.
تتطلع الساكنة إلى تحرك عاجل وحازم من السلطات الجهوية والإقليمية، يشمل فتح تحقيق، ومحاسبة المسؤولين، وإيقاف الأشغال غير القانونية، لوضع حد لهذه الفوضى العمرانية التي تهدد التخطيط الحضري وتعيد الاعتبار للقانون.
