نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مسؤوليتها عن نشر أو عدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية. وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية.
وجاء هذا التوضيح في بلاغ صحفي صادر بالرباط بتاريخ 15 ديسمبر 2025، ردًا على تصريحات منسوبة لبعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، بشأن نشر هذه اللوائح.
وأوضحت اللجنة أن الجهة المخول لها قانونًا تدبير هذا الملف هي المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، وليس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشددت اللجنة على أنها سبق أن عبرت عن موقفها بعدم معارضة نشر اللوائح، مؤكدة أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني، والتي تخرج عن نطاق اختصاصها القانوني.