أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة قامت بمراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية الوطنية، وذلك تنفيذا للإرادة الملكية السامية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ورفع جاذبيته.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المخصصة لموضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط” اليوم الإثنين، أوضح أخنوش أن هذه المراجعة منحت قضايا الاستثمار زخما جديدا، مما مكنها من لعب دور ريادي في خلق الثروة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التوجه يهدف إلى إرساء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل المملكة قاعدة استثمارية موثوقة وقطبا قاريا متميزا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية.
وفي سياق متصل، أشار أخنوش إلى حرص الحكومة على تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه ساهم في تحفيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. وكشف أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم، منذ مارس 2023، مما سيساهم في خلق 179 ألف فرصة عمل.