أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة جديدة تتعلق بالسكن الوظيفي لأطر الإدارة التربوية، بهدف تمكينهم وتسريع إجراءاتهم.
وتهدف المذكرة، التي بدت كاستجابة تنظيمية، إلى معالجة ملف قديم يعود إلى سنوات، وتحديدًا إلى عهد الوزير الأسبق محمد الوفا، عندما كُشف عن استغلال غير قانوني للمساكن الوظيفية.
كما تؤكد المذكرة الجديدة على حق مديري المؤسسات التعليمية في السكن الوظيفي، مع التأكيد على صيانته وتفعيل مسطرة الإفراغ وتحسين ظروف استقبال الأطر الإدارية.
ومع ذلك، يثير توقيت إصدار المذكرة، المتزامن مع إصلاحات عميقة في القطاع، تساؤلات حول فعالية الإجراءات المقترحة في مواجهة تعقيدات الواقع الاجتماعي والقضائي.