حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تداعيات ضعف منظومة الإسعاف الطارئ، محذرة من تزايد الوفيات التي كان من الممكن تفاديها لو توفرت خدمات إسعاف سريعة وفعالة.
وفقًا للمعطيات الرسمية، شهدت الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 ارتفاعًا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير، حيث وصل العدد إلى 2922 حالة، بزيادة 23.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال أمراض القلب والشرايين السبب الرئيسي للوفاة في المغرب.
وأكدت الشبكة أن غياب نظام وطني موحد للإسعاف الطارئ يزيد من هذه الأرقام المقلقة، مشيرة إلى ضعف الخدمات المتنقلة، والتأخر في التدخل خلال “الساعة الذهبية” الحاسمة لإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ الصحية. وأشارت إلى أن العديد من الوفيات تقع قبل الوصول إلى المستشفيات بسبب سيارات الإسعاف غير المجهزة ونقص الأطقم المتخصصة.
وطالبت الشبكة بإجراءات عاجلة، تشمل إقرار قانون إطار وطني، وتحديث أسطول سيارات الإسعاف، وتأهيل الموارد البشرية، ومراجعة الإطار القانوني، وإدراج خدمات الإسعاف ضمن التغطية الصحية الإجبارية، مؤكدة على ضرورة إصلاح هذه المنظومة كأولوية وطنية لإنقاذ الأرواح.