قضت محكمة الاستئناف بفاس، قسم جرائم الأموال، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف على رئيس جماعة تاوريرت السابق، إلى جانب قابض الجماعة ومقاول، وذلك في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وجاء الحكم، الذي صدر يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري، في إطار البت في ملف استئنافي يتعلق باختلالات في صفقات عمومية، حيث كشفت التحقيقات عن استعمال ضمانات مزورة.
في السياق ذاته، تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس السابق للجماعة، محمد ناصر، بعد اكتشاف وثائق وضمانات غير قانونية مرتبطة بصفقات عمومية، مما استدعى فتح تحقيق معمق.
وأظهرت التحقيقات أن العمليات تمت بتنسيق بين المتهمين ومقاولين متخصصين في كراء الأسواق والمواقف، مع تلاعب بالوثائق والإضرار بالمال العام.
