نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإثنين، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، لقاء تشاوريا جهويا حول مضامين الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.
وقالت حيار، في هذا الصدد، إن الالتقائية هي ضمان نجاح المشاريع ونجاعتها.
وأوضحت، في كلمة خلال انعقاد هذا اللقاء التشاوري الجهوي، أن الالتقائية بين مختلف الجهات المهتمة بالشأن الاجتماعي، هي السبيل لضمان فعالية ونجاعة الهندسة الاجتماعية التي تصبو الوزارة إلى تحقيقها.
وأفادت الوزيرة أن التصور الأولي لاستراتيجية الوزارة يرتكز على برامج النموذج التنموي، الذي أطلقه وحدد توجهاته، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يقر بأن الحد من الفوارق الاجتماعية يمر أساسا عبر الحد من الفوارق المجالية والترابية، وتكافؤ الفرص، وتعزيز قدرات العنصر البشري، وتمتين التماسك والروابط الاجتماعية.
وأضافت حيار أن “النموذج التنموي الجديد يؤكد على مشاركة الجميع في وضع وتتبع السياسات العمومية وتقييمها”.
وقالت إلى إن هذه الاستراتيجية التي اتخذت كشعار لها “أسرة متماسكة رافعة للتنمية الدامجة والمستدامة”، تعتمد الرقمنة والمقاربة التشاركية والالتقائية، بهدف توسيع رقعة المستفيدين، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية”.
وفي هذا السياق، تابعت حيار بالقول “نطمح من خلال هذا اللقاء أن نتفاعل معكم عبر تفكير جماعي يهدف إلى إعطاء دفعة اجتماعية ونوعية لكل البرامج الاجتماعية بالجهة، والتي تخص الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء”.
وخلصت إلى أن الوزارة قررت خلق لقاءات جهوية تشاورية من أجل التشاور والإنصات والإصغاء والاستماع إلى مقترحات وأفكار كل المتدخلين في الشأن الاجتماعي، لإضفاء الطابع الجهوي على مضامين الاستراتيجية التي هي بصدد بلورتها.
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم حضوريا وعن بعد، يرمي إلى الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إغناء وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد، الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشارك في هذا اللقاء التشاوري إلى جانب والي الجهة سعيد احميدوش، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، كل من رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة، والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والجمعيات، والقطاع الخاص، والخبراء والمهتمين بالمجال الاجتماعي.
لمياء اوزيون