النهار المغربية – ع محياوي
أصدرت الغرفة المختصة في قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء 10 دجنبر، حكما في حق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق بالاشتباه في تملك أموال وممتلكات غير مبررة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة الحكم على المعني بالأمر بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، إلى جانب مصادرة جميع العقارات المحجوزة التي تعود إلى ملكيته، وذلك في حدود نسب التملك المرتبطة بالممتلكات التي تم الحصول عليها بعد تاريخ 3 ماي 2007.
كما شمل الحكم مصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة المغربية، بالإضافة إلى الحجز على حساباته البنكية وتحويلها إلى خزينة الدولة، في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى محاربة غسل الأموال والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة تمس الشفافية المالية.