النهار المغربية – الرباط
طالب حزب الأصالة والمعاصرة، بالابتعاد عن ما أسماه بـ”الاستغلال المقيت” لـ”الفاجعة الإنسانية الكبرى” التي عرفتها مدينة فاس إثر انهيار بنايتين متجاورتين، والتي خلفت عدة ضحايا في الأرواح.
وقال الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إنه يتقدم المكتب السياسي بأحر التعازي لأسر الضحايا وبالشفاء العاجل للجرحى، مطالباً بـ”العمل على استخلاص الدروس من مثل هذه الفواجع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية أرواح جميع المواطنات والمواطنين”.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعرب المكتب السياسي لـ”الجرار”، عن ارتياحه الكبير لـ”التقدم الذي تحرزه بلادنا على مستوى تعزيز الحقوق والحريات ومواصلة تكريس التزاماتها الدولية”، وذلك بفضل عزيمة الملك محمد السادس، ونضالات مختلف القوى الحية للمجتمع.
وأشاد الحزب بـ”المسار التصاعدي الذي تعرفه المكتسبات الحقوقية ببلادنا، وآخرها دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التطبيق أول أمس الاثنين، في ثورة تشريعية وحقوقية جد متقدمة تسعى لتحقيق التوازن المطلوب بين استعمال حق الدولة في العقاب، وبين ضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص”.
وثمّن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغه “مضامين القوانين الانتخابية التي استكملت مسطرتها التشريعية في انتظار قرار المحكمة الدستورية”، مؤكدا أنها “منسجمة في عمومها مع قناعات حزبنا ومع عدد من المقتضيات التي وردت في مذكرته”.
وفي هذا السياق جدد الحزب التأكيد على أنه بـ”الإضافة إلى دور تطوير المنظومة القانونية للإنتخابات في صنع أحزاب ومؤسسات منتخبة قوية، فإنها كذلك في حاجة إلى التدافع حول البرامج الانتخابية بفاعلين سياسيين يتحلون بالمصداقية والنزاهة والاستقامة في الخطاب والسلوك، وبالابتعاد عن تبخيس عمل مؤسسات بلادنا”.
وجدد الحزب التذكير، في الشأن الصحافي، بأن “الصحافة تعد مرآة المجتمع وصورته الحية وأحد مكوناته الأساسية ووسيلة قوية في صناعة وتوجيه الرأي العام”، منوبهاً بـ”شجاعة شروع الحكومة في إصلاح هذا القطاع بوضع مختلف الآليات لتقوية استقلاليته ومساعدته على تنظيم نفسه وحل مشاكله ذاتيا”.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغه، إلى “الابتعاد عن الخلط وتصفية الحسابات السياسية مع القطاع الحكومي الوصي الذي قطع مع المنطق السياسوي الضيق في الإصلاح كما كان سابقا، وشرع بشجاعة في إصلاح وتحسين شروط تنظيم المهنة دون التدخل في شؤون المهنيين”.
وبمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، أهاب “البام”، بـ”كافة مؤسسات الحزب ومسؤوليه العمل على حث المواطنات والمواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية بكثافة، باعتباره حقا وواجبا وطنيا يضمن ممارسة باقي الحقوق الديمقراطية، ويسمع الصوت في الحياة السياسية، ويسهم في تعزيز مسار الاختيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لبلادنا”.
وفي إطار الاحتفاء بالأيام الأممية لمكافحة العنف ضد النساء، ثمّن المكتب السياسي لـ”الجرار”، الجهود الجبارة التي بذلتها بلادنا في هذا الموضوع، مذكراً بـ”مركزية مبادئ إنصاف المرأة والمساواة ضمن القيم الأصيلة للحزب”، ومؤكداً على أنه “رغم النتائج التشريعية والتدابير الهامة التي حققتها مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن الواقع لايزال يسجل ارتفاعا مستمرا في العنف ضد الفتيات والنساء بكل أشكاله، لاسيما بالعالم القروي وفي الأحياء الهشة، مما يتطلب حوارا وطنيا مسؤولا بين مختلف الفاعلين لإقرار خطوات إصلاحية جريئة وشجاعة في هذا المجال”.
وفي الشأن التنظيمي للحزب، أكد البلاغ أن المكتب السياسي أخذ علما بـ”البرنامج التواصلي والتأطيري العام لسنة 2026 والذي ستشرع في تنزيله القيادة الجماعية للحزب ومختلف مؤسساته، بالموازاة مع اللقاءات التواصلية والتنظيمية الهامة التي تقوم بها منظمتي نساء وشباب الحزب”.