تتصاعد في بني يخلف ضواحي المحمدية، أصوات المطالبة بتحويل المنطقة من نفوذ الدرك الملكي إلى نفوذ الأمن الوطني.
وفقًا لمصادر محلية، يأتي هذا المطلب في ظل النمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنطقة وجهة لآلاف الأسر، ما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية وتزايد الحاجة إلى جهاز أمني أكثر فعالية.
يؤكد فاعلون محليون أن عناصر الدرك الملكي تبذل جهودًا كبيرة، لكن محدودية الموارد البشرية تشكل عائقًا أمام تغطية ميدانية شاملة، خاصة مع التوسع العمراني والإقبال على السكن في أحياء جديدة.
وعليه، يطالب السكان بتدخل المديرية العامة للأمن الوطني، لما تملكه من قدرات لوجستية وبشرية أكبر، قادرة على الاستجابة لمتطلباتهم الأمنية المتزايدة، معربين عن أملهم في استجابة الجهات المختصة لهذا المطلب.
