كشفت التحقيقات الأولية في انهيار البنايتين بمدينة فاس عن مفاجآت صادمة، إذ تبين أن الطابقين الثالث والرابع قد شُيدا بشكل غير قانوني، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفقًا لمصدر مسؤول بجماعة زواغة، فإن الجزء المرخص من البنايتين يقتصر على الطابقين الأول والثاني فقط. وأوضح المصدر أن الطوابق الإضافية لم تخضع للشروط التقنية والقانونية، ولم تحصل على تراخيص للماء والكهرباء، مما يشير إلى انتهاك صارخ لقوانين التعمير.
في سياق متصل، أشار فاعل جمعوي، تحفظ عن ذكر اسمه، إلى أن المشكلة تعود إلى عام 2006، وأن تحذيرات عديدة لم تجد آذانًا صاغية. وأضاف أن القائد وأعوان السلطة يتحملون جزءًا من المسؤولية، مؤكدًا أن جميع المصالح الإدارية متورطة في تفشي البناء العشوائي الذي أضحى سمة مميزة لفاس.
تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات وتفاصيل الانهيار. ويطالب المواطنون والجمعيات بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم ضد المتورطين في هذه الفاجعة، مع التأكيد على ضرورة مراقبة أوراش البناء والحد من التجاوزات.