نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الأنباء المتداولة حول اعتقال أفراد من عائلات ضحايا “أحداث القليعة” التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وفقًا لبلاغ صادر عن النيابة العامة، بتاريخ 9 ديسمبر 2025، نفذ عدد من الأشخاص من مدينة القليعة وقفة احتجاجية غير مرخصة أمام مقر البرلمان بالرباط، وقاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة.
وأوضح البلاغ أنه في إطار تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بشكل سلمي، وطلبت من المحتجين فض الوقفة ومغادرة المكان، إلا أنهم لم يستجيبوا، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة.
وجرى توجيه المحتجين إلى المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم، مع إخلاء سبيلهم دون اتخاذ أي إجراء يقيد حريتهم، مؤكدًا أنه لم يتم وضع أي منهم تحت الحراسة النظرية أو إصدار قرار بالاعتقال، خلافًا لما تم تداوله.