هزّت مدينة فاس فاجعة أليمة تمثلت في انهيار بنايتين بحي العزيبة، مما أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين.
ووفقًا للمعطيات الأولية، تشير التقديرات إلى وجود تعديلات غير قانونية في البناء، بما في ذلك طوابق إضافية غير مرخصة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية منظومة المراقبة العمرانية.
في سياق متصل، يتساءل الرأي العام عن تحرك وزارة الداخلية لفتح تحقيق شامل في ملفات التعمير، بما في ذلك فحص رخص السكن ومراقبة الأوراش وتقييم الالتزام بالإجراءات التقنية عبر منصة “رخص”.
وتشمل التوقعات الشعبية إجراءات فورية مثل تدقيق سجلات التعمير القديمة، والتحقيق في رخص المطابقة الصادرة، واستجواب المسؤولين المحليين والمهندسين لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
