أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، أمس الإثنين، حكما بعزل رئيسة جماعة بومية بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية تصويتها لصالح مرشح حزب معارض.
كما جاء هذا القرار استجابة لشكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر تصويت الرئيسة لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية خلال انتخابات هياكل مجموعة الجماعات لجهة درعة تافيلالت، بمثابة إخلال بالانضباط الحزبي.
وفقًا لمصدر مطلع، ثبت للمحكمة أن انتخاب رئيسة الجماعة لم يلتزم بتوجيهات الحزب، ما اعتبرته قيادة الحزب خرقًا صريحًا لقواعد الانضباط التنظيمي.
وبالفعل، تم تبليغ الحكم رسميًا إلى عامل إقليم ميدلت، وتم تسجيله تحت رقم 2025/7501/451، ما يمنح القرار الصفة التنفيذية. ويتوقع أن يبادر العامل إلى تفعيل إجراءات العزل، بما في ذلك إعادة ترتيب تسيير الجماعة وتشكيل التحالفات داخل المجلس الجماعي، وسط جدل حول حرية التصويت والالتزام الحزبي.